قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في 15 أكتوبر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية المحلية دون تغيير، بعد مراجعة ربع يوليو-سبتمبر ومقارنته بالربع السابق. استندت اللجنة إلى حركة سعر الصرف وأسعار النفط العالمية وأسعار المنتجات البترولية دوليًا وإجراءات التسعير في فترات سابقة. جاء القرار تنفيذًا لتوجيه من مجلس الوزراء باستئناف عمل اللجنة.

العدد الماضي نقل توقع اتحاد الغرف التجارية بزيادة 10–15% ونصح بحساب أثرها، ونفي وزارة البترول في المقابل. النتيجة جاءت مع النفي: صفر زيادة. نقولها صريحة لأن القارئ الذي سعّر على أساس زيادة 10% يحتاج أن يعرف أنه يستطيع التراجع عنها. لكن التأجيل ليس إلغاء: اللجنة راجعت ربعًا انتهى في سبتمبر حين كان برنت أقل، بينما بلغ الخام 110 دولارات في 16 أكتوبر (الرصد 02). الفجوة بين السعر المحلي المجمّد والسعر العالمي تتسع الآن، وهي تُسدَّد في مراجعة لاحقة لا تختفي.

بلغ خام برنت 110 دولارات للبرميل يوم 16 أكتوبر بارتفاع 3.7%، وهو أول بلوغ لهذا المستوى منذ مايو، مسجلًا مكسبًا أسبوعيًا للأسبوع الثاني على التوالي. الدوافع: ضربة صاروخية حوثية أصابت مبنى إداريًا في مجمع أرامكو بالظهران يوم 14 أكتوبر (حريق محدود بلا إصابات، دون تأثير معلن على الإنتاج أو التصدير)، وهجمات أوكرانية على البنية الطاقية الروسية شملت مصفاة ريازان. رفعت مجموعة أوراسيا احتمالات اشتداد الصراع إلى 65% من 35%. أغلق الديزل في نيويورك عند 4.90 دولار للجالون.

الديزل هو الرابط المباشر بين هذا الخبر وفاتورة أي منشأة مصرية تنقل بضاعة. وبما أن السعر المحلي مجمّد (الرصد 01)، فإن الأثر لن يصل عبر محطة الوقود هذا الربع، بل عبر ثلاث قنوات أخرى: أسعار الشحن البحري والجوي المسعّرة عالميًا، وتكلفة المدخلات المستوردة كثيفة الطاقة، والضغط على الجنيه عبر فاتورة استيراد الطاقة. قفزة احتمالات التصعيد من 35% إلى 65% تعني أن هذا ليس سيناريو هامشيًا يُؤجَّل التخطيط له.

أغلق السعر الرسمي لدى البنك المركزي عند 53.04 جنيه للشراء و53.18 للبيع يوم الأربعاء 14 أكتوبر، مقابل 52.90 في إغلاق الثلاثاء، وهو أضعف مستوى للجنيه منذ 19 مايو. باع المستثمرون الأجانب صافي 5.8 مليار جنيه (نحو 109 ملايين دولار) من أذون الخزانة في الجلسة نفسها. عزا المحلل مينا رفيق الحركة إلى التوتر الإقليمي وارتفاع عوائد السندات الأمريكية. يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال بقاء السعر بين 52 و53 خلال الشهرين المقبلين، ويصف الحركة بالتذبذب لا الاتجاه.

هذا هو الحدث الوحيد هذا الأسبوع الذي أعاد تسعير كل عقد استيراد مفتوح فورًا ودون إشعار. والمفارقة الجديرة بالانتباه أن الاحتياطي الأجنبي سجّل مستوى قياسيًا عند 57.35 مليار دولار نهاية سبتمبر وأن التحويلات قياسية (الرصد 04): أي أن الضغط لا يأتي من نقص الحصيلة الدولارية بل من تدفقات المحافظ قصيرة الأجل وفاتورة الطاقة. هذا تمييز عملي: ضغط من هذا النوع يرتد بسرعة إذا هدأ النفط، بعكس أزمة حصيلة تستغرق شهورًا.

أعلن البنك المركزي المصري في 13 أكتوبر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 33.9 مليار دولار في الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بارتفاع 27.2% عن 26.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2025. بلغت تحويلات شهر أغسطس وحده نحو 4.2 مليار دولار بارتفاع 21.7% سنويًا، لكنها تراجعت نحو 300 مليون دولار عن يوليو الذي سجّل نحو 4.5 مليار دولار.

التحويلات هي المصدر الدولاري الأكثر استقرارًا للاقتصاد المصري، وهي ما يفسّر بقاء الاحتياطي عند مستوى قياسي رغم ضغط العملة (الرصد 03). بالنسبة للمنشأة الصغيرة الأثر غير مباشر لكنه ملموس: تدفق قياسي بهذا الحجم يدعم توافر الدولار لدى البنوك لتمويل الاعتمادات المستندية، وهو ما يخفف احتمال عودة طوابير انتظار تخصيص العملة. التراجع الشهري في أغسطس يستحق المتابعة لا القلق، فهو موسمي الطابع.

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 501 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية العدد 225 بتاريخ 12 أكتوبر وساري اعتبارًا من 13 أكتوبر. يقصر القرار استيراد خردة ومخلفات المعادن، بما فيها قضبان السكك الحديدية المستعملة، على المصانع الحاصلة على ترخيص من هيئة التنمية الصناعية لاستخدام الخردة كمادة خام وعلى مصانع إعادة التدوير المرخّصة، ويشترط تصريح استيراد سنوي من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وشهادات سلامة وإخلاء إشعاعي لكل شحنة قبل الإفراج الجمركي. قطع غيار السيارات المستعملة مستثناة.

هذا تغيير في هوية من يحق له الاستيراد، لا في الرسوم أو الإجراءات. التاجر الذي كان يستورد الخردة لإعادة بيعها للمصانع خرج من السوق بين عشية وضحاها ما لم يكن مرخّصًا كمصنع أو معيد تدوير. والشحنة التي تصل ميناءً مصريًا بدون التصريح السنوي والشهادتين لن يُفرج عنها — وهو خطر تكدس وغرامات أرضيات على بضاعة مدفوعة الثمن بالفعل. السلسلة بأكملها من الورش الصغيرة التي تشتري من هؤلاء التجار تحتاج إلى مراجعة مصدر توريدها هذا الأسبوع.

انقسمت صناعة الحديد المصرية حول القرار رقم 121 لسنة 2026 الذي يفرض رسوم حماية على واردات البيليت لمدة ثلاث سنوات، تبدأ بنسبة 13.12% (بحد أدنى 70 دولارًا للطن) في السنة الأولى وتنخفض إلى 11% (بحد أدنى 59 دولارًا) في السنة الثالثة. تقول مصانع الدرفلة إن الرسوم ترفع تكلفة إنتاجها، بينما يؤيدها المنتجون المتكاملون مستشهدين بارتفاع واردات البيليت من نحو 128 ألف طن في 2021 إلى 1.7 مليون طن في 2024. الطاقة المحلية للبيليت نحو 13.6 مليون طن سنويًا مقابل احتياج مقدّر لحديد التسليح يبلغ 8.8 مليون طن. التقى ممثلو الصناعة وزراء الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية يوم 19 أكتوبر.

هذا نزاع بين منتجين لكن فاتورته تصل إلى مقاولي البناء وورش التصنيع المعدني وكل مشروع تحت الإنشاء. الرسم بحد أدنى 70 دولارًا للطن يمثّل تكلفة ثابتة لا تتناسب مع تقلب السعر العالمي، ما يجعل تسعير عقود المقاولات طويلة الأجل أصعب. واجتماع 19 أكتوبر يعني أن النتيجة قد تتغير خلال أيام، لا شهور.

أغلق مؤشر EGX30 عند 52,273 نقطة يوم 15 أكتوبر بارتفاع 1.52% في الجلسة، وصعد EGX70 بنسبة 0.82% وEGX100 بنسبة 0.80%، وزادت القيمة السوقية 25.6 مليار جنيه إلى 4.051 تريليون جنيه. لكن المستوى يظل أدنى من 53,553 نقطة المسجلة في 5 أكتوبر. وفي الجلسة نفسها كانت المؤسسات الأجنبية بائعة صافية (نحو 59.3 مليون جنيه) والمؤسسات العربية بائعة (نحو 10.6 مليون)، بينما اشترى الأفراد المصريون صافيًا نحو 74.2 مليون جنيه.

هذا الأسبوع الرابع على التوالي الذي يرصد فيه هذا الموجز النمط نفسه: مؤسسات أجنبية بائعة وأفراد مصريون مشترون. أربعة أسابيع تجعله بنية سوق لا تقلبًا عارضًا. البيع الأجنبي في سوق الأسهم يتزامن مع البيع الأجنبي في أذون الخزانة (الرصد 03)، وهو ما يشير إلى قرار تخصيص أصول إقليمي واحد لا إلى تقييم قطاعي. لأي منشأة تدرس التمويل عبر السوق، فإن عمق الطلب المؤسسي هو المتغير الحاسم لا مستوى المؤشر.

لا جديد هذا الأسبوع، وهذا سبب الإدراج. القانون رقم 149 لسنة 2026 المعدّل لقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمنشور في الجريدة الرسمية في 28 يوليو 2026، ضيّق الإعفاء الوارد في البند 28: لم يعد الإعفاء يسري على تأجير المباني والوحدات المستخدمة كمقار مستقلة لمزاولة النشاط، مع استثناء الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والصحية والتعليمية وما يقترحه الوزير للمصلحة العامة.

الإيجار بند تكلفة ثابت شهري، وتغيّر معاملته الضريبية يغيّر التدفق النقدي كل شهر لا مرة واحدة. أغلب أصحاب المنشآت يتابعون تعديلات الضرائب المتعلقة بالمبيعات والأرباح، وقليل منهم راجع عقد إيجار محله أو مكتبه أو مخزنه بعد تعديل يوليو. وبما أن نطاق التطبيق شهد نقاشًا حكوميًا حول تضييقه قبل الإصدار، فإن الحالة الدقيقة لكل عقد تحتاج تأكيدًا فرديًا لا قياسًا على حالة عامة.